موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست رئیس قوه قضائیه برای عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان در آستانه هفدهم ربیع‌الاول، جلوه‌ای از رأفت اسلامی و نگاه انسانی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران است. این اقدام ضمن ایجاد شادی و امید در خانواده‌ها، ضرورت حفظ امنیت و عدالت را نیز به‌طور روشن نشان می‌دهد. این یادداشت ضمن تحلیل ابعاد اجتماعی و حقوقی عفو، چارچوبی عملیاتی برای نظارت و بازتوانی پس از آزادی ارائه می‌دهد تا فرصت بخشش به بازگشت مثبت به جامعه تبدیل شود.
عفو و تخفیف شامل محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی است که تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ حکم‌شان قطعی شده باشد.
برای محکومان امنیتی شرط گذشت حداقل پنج سال از قطعی شدن حکم و عدم اتخاذ موضع‌گیری ضدمصالح کشور در نظر گرفته شده است. بیماران صعب‌العلاج با تأیید کمیسیون پزشکی قانونی و برخی محکومان جزای نقدی نیز مشمول عفو هستند و جرائم سنگین شامل سرقت مسلحانه، قاچاق عمده موادمخدر، جاسوسی، عضویت در گروه‌های تروریستی، آدم‌ربایی و اسیدپاشی از شمول عفو مستثنا شده‌اند.
در این بین عفو با ثمرات اجتماعی همراه است از جمله کاهش جمعیت کیفری و بار مالی قوه عدلیه، از همین رو کاهش تعداد زندانیان، فشار مالی و روانی نگهداری طولانی را کاهش می‌دهد و منابع آزاد شده می‌تواند برای برنامه‌های بازتوانی صرف شود. از دیگر سو بازگشت زندانیان به خانواده‌ها باعث تقویت حلقه‌های حمایتی اجتماعی و کاهش آسیب‌های روانی اعضای خانواده، به‌ویژه کودکان می‌شود.
بازسازی سرمایه اجتماعی و مشروعیت قضایی از جمله دیگر مواهب این عفو است. عفو شفاف و مبتنی بر معیار‌های مشخص، پیام عدالت همراه با رأفت را به شهروندان منتقل و اعتماد عمومی به قوه قضائیه را تقویت می‌کند. با این حال باید در نظر داشت این رأفت مشمولیت‌های لازم را دربر داشته باشد و منجر به تضییع حقوق عمومی نشود، از جمله اینکه عفو در صورتی که همراه با برنامه‌های بازتوانی و توانمندسازی شغلی و اجتماعی باشد، می‌تواند احتمال بازگشت به جرم را کاهش دهد.
در این بین ایجاد انگیزه برای اصلاح رفتار و خدمت به جامعه، تجربه‌ای مثبت از عدالت را در ذهن مشمولان ایجاد می‌کند.
باید در نظر داشت عفو مشروط است و باید با سازوکار‌های نظارتی مشخص همراه باشد تا سوءاستفاده از فرصت ایجاد شده جلوگیری شود. نظارت پس از آزادی شامل گزارش دوره‌ای، حضور در برنامه‌های بازتوانی و تعهدات مشخص قانونی است. همچنین جلب رضایت شاکیان و جبران خسارات، شرط حیاتی در حفظ حقوق آسیب‌دیدگان و جلوگیری از تضییع عدالت است.
عفو مشروط و اصولی، فرصت دوباره‌ای برای محکومان فراهم می‌کند تا به زندگی خانوادگی و اجتماعی بازگردند و مسیر اصلاح و خدمت به جامعه را انتخاب کنند. این اقدام نشان می‌دهد که نظام قضایی کشور هم عدالت و هم رأفت را همزمان دنبال می‌کند. موفقیت این طرح وابسته به نظارت مؤثر، بازتوانی جامع و تضمین حقوق شاکیان است تا عفو تبدیل به کاهش جرم و تقویت سرمایه اجتماعی شود و بازگشت آزادشدگان به جامعه، تجربه‌ای سازنده و پایدار باشد. «عفو به‌مثابه پنجره‌ای از رأفت است، اما این پنجره باید نظارتی امن و سازنده داشته باشد تا بازگشت آزادشدگان به بازسازی واقعی زندگی و خدمت به جامعه منجر شود - نه بازتکرار آسیب. قوه قضائیه، دستگاه‌های حمایتی و جامعه مدنی مسئولند تا این فرصت را به تضمینی برای امنیت و بازتوانی تبدیل کنند.»
